واضح رہے کہ اگر دوکام  کرنے والےمل کر کسی کام کے انجام دہی کا معاملہ طے کریں  اور آپس میں یہ طے کریں کہ  جو نفع حاصل ہوگا اس کو ہم خاص تناسب سے تقسیم کریں گے تو یہ شرکت جائز ہےاور اس کو شرکت الاعمال کہا جاتا ہے۔

صورت مسئولہ کے مطابق اگر اکیڈمی والے اورٹیچرکے مابین  ایسا عقدہواہوکہ اکیڈمی کا مالک اکیڈمی کے انتظامی معاملات چلائے    اور ٹیچرز سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے فرائض سرانجام دیں گےاور  جو منافع آئے وہ باہم فی صد کے اعتبار سے  ایک خاص تناسب سے تقسیم کریں گے تویہ معاملہ جائز ہوگا۔ اس  صورت میں سٹوڈنٹس سے جو فیس  حاصل ہو اس سے اخراجات منہا کرنے کے بعد وہ اکیڈمی اور ٹیچر ز کے مابین طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوگا۔

وأما شركة الصنائع" وتسمى شركة التقبل "كالخياطين ‌والصباغين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك" وهذا عندنا. وقال زفر والشافعي: لا تجوز لأن هذه شركة لا تفيد مقصودها وهو التثمير؛ لأنه لا بد من رأس المال، وهذا لأن الشركة في الربح تبتنى على الشركة في المال على أصلهما على ما قررناه ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل، لأنه لما كان وكيلا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر فيهما؛ لأن المعنى المجوز للشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت."ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا جاز"(الهداية،كتاب الشركة،ج:3،ص:11)

وقال زفر رحمه الله: إن اتفقت الأعمال كالقصارين ‌والصباغين إذا اشتركا يجوز، وإذا اختلفت بأن يشترك قصار وصباغ لا تجوز الشركة؛ لأن كل واحد منهما عاجز عن العمل الذي يتقبله صاحبه؛ فإن ذلك ليس من صنعته فلا يتحقق ما هو مقصود الشركة عند اختلاف الأعمال، ولكنا نقول: جواز هذه الشركة باعتبار الوكالة، والتوكيل بتقبل العمل صحيح ممن يحسن مباشرة ذلك العمل، وممن لا يحسن؛ لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل بيده، بل له أن يقيم بأعوانه، وأجرائه، وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك؛ فكان العقد صحيحا.(المبسوط للسرخسي،كتاب الشركة،ج:11،ص:115)