جن جرابوں میں درجہ ذیل شرائط موجودہوں وہ موزوں کے حکم میں ہوکران پر مسح جائزہے :  پہلی یہ کہ ایسےجراب  ہو ں کہ انہیں پہن کر (جوتے کے بغیر) مسلسل تین میل چلنا ممکن ہو۔دوسری یہ کہ وہ  اتنے موٹے ہوں کہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلیوں پر  ٹھہرے رہیں۔ تیسری یہ کہ وہ پانی کو جذب نہ کر تے ہوں۔چوتھی یہ کہ اس کے نیچے پاؤں نظر نہ آتےہوں۔

لہذا صورت مسئولہ میں واٹر پروف جراب میں اگر مندرجہ بالا شرائط موجود ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہو گا تاہم کسی بھی شرط کے مفقود ہوجانے کی صورت میں مسح کرنا جائز نہیں ہوگا ۔

(او ‌جوربيه) ‌ولو ‌من ‌غزل أو شعر (الثخينين) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض۔ ‌(قوله ‌على ‌الثخينين) أي اللذين ليسا مجلدين ولا منعلين نهر، وهذا التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه، وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط كما هو صريح عبارة الكنز. وأما شروط الخف فقد ذكرها أول الباب، ومثله الجرموق ولكونه من الجلد غالبا لم يقيده بالثخانة المفسرة بما ذكره الشارح؛ لأن الجلد الملبوس لا يكون إلا كذلك عادة (قوله بحيث يمشي فرسخا) أي فأكثر كما مر، وفاعل يمشي ضمير يعود على الجورب والإسناد إليه مجازي، أو على اللابس له والعائد محذوف أي به (قوله بنفسه) أي من غير شد ط (قوله ولا يشف) بتشديد الفاء، من شف الثوب: رق حتى رأيت ما وراءه، من باب ضرب مغرب. وفي بعض الكتب: ينشف بالنون قبل الشين، من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه قاموس، والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي ولا يرى ما تحته، لكن فسر في الخانية الأولى بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم، وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم وكأن تفسيره الأول مأخوذ من قولهم اشتف ما في الإناء شربه كله كما في القاموس، وعليه فلا تكرار فافهم (قوله إلا أن ينفذ) أي من البلل، وهذا راجع الى الجرموق لا الجوارب، لأن العادة فى الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه. ( الدر المختار على صدر رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ج: 1، ص:269(

)قوله: ‌وقال ‌أبو ‌يوسف ‌ومحمد ‌يجوز ‌المسح ‌على ‌الجوربين ‌إذا ‌كانا ‌ثخينين ‌لا ‌يشفان) حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء، وقوله لا يشفان أي لا يرى ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله وينشفان خطأ، قال في الذخيرة رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبع أيام، وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى۔ (الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، ج:1، ص:28(