شریعت مطہرہ کی روسے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی  رضامندی اور اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کرے ۔

               صورت مسئولہ کے مطابق اگر  انسپکٹرنے  سائل کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لیا ہو، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں، البتہ اگر  سائل کی رضامندی اس میں نہ ہو،تواس سے  وہ گناہ گار نہیں ہو گا، لیکن اگرسائل نے  اپنے ناجائز مقاصد کی  تکمیل کے لیے مفت دوائیاں دی ہوں ،تو پھر یہ رشوت کے زمرے میں آکر اس سے دونوں گناہ گار ہونگے ۔

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌لا ‌يحل ‌مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "(کتاب شعب الایمان،رقم الحدیث، 5105، ج:7،ص:346)

ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا بسبب أن ذلك الرجل قد خوفه فيهدي إليه مالا ليدفع الخوف عن نفسه، أو يهدي إلى السلطان مالا ليدفع الظلم عن نفسه، أو عن ماله وهذا نوع لا يحل الأخذ لأحد، وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور في هذا الباب، وهل يحل للمعطي الإعطاء؟عامة المشايخ على أنه يحل؛ لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه، أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي.

ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا ليسوي أمره فيما بينه وبين السلطان ويعينه في حاجته، وإنه على وجهين.الوجه الأول أن تكون حاجته حراما، وفي هذا الوجه لا يحل للمهدي الإعطاء ولا للمهدى إليه الأخذ(الفتاوي الهندية،کتاب ادب القاضي، ج:3، ص:331)