اگرنجاست نظرآنے والی نہ ہواور  وہ کپڑے وغیرہ میں سرایت کرچکی ہو  تواس صورت میں تین مرتبہ اس کپڑےکودھویاجائے گا، اوراگرنچوڑناممکن ہوتوہربارنچوڑنا ضروری ہے، اور اگر نچوڑنا ممکن نہ ہو تو  پھر  تین مرتبہ  دھوکر اتنی دیر چھوڑدینا  ضروری ہے کہ  قطرے ٹپکنا بندہوجائیں،لیکن اگر کھلے نلکے کے نیچے رکھ کر اتنا پانی بہادیاجائے کہ نجاست کے نکلنے کا یقین یا ظن غالب ہوجائے  تب بھی  پاک ہوجائےگا۔

              لہذا صورتِ مسئولہ  میں  چادر  کھلے نلکے کے نیچے اتنی دیر تک دھویاجائےکہ اس  سےنجاست  نکل جانے کا  غالب گمان  ہوجائےتو   یہ چادر پاک شمار ہو گی،اوراگر چادربالٹی میں ڈال کرکھلے نلکے کے نیچےرکھ دیاجائےاور بالٹی کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہو تویہ کا فی نہیں۔

ان المتنجس اما ان لا یتشرب فيه اجزاء النجاسة اصلا کالاوانی المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتیق، او یتشرب فی قلیلا کالبدن والخف والنعل، او یتشرب کثیرا ففی الاول طهارته بزوال عین النجاسة المرئیة او بالعدد وفی الثانی کذلک لان الماء یستخرج ذلک القلیل، فیحکم بطهارته واما فی الثالث فان کان مما یمکن عصره کالثیاب فطهارته بالغسل والعصر الی زوال المرئیة وفی غیرها بتثلیثهاـ ـ ـان علم انه لم یتشرب فيه بل اصاب ظاهر یطهر بازالة العین بالغسل ثلاثا بلا عصر.(ردالمحتار،كتاب الطهارة،باب الأنجاس : ج:1،ص:332)

(و) يطهر محل (غيرها) أي: غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفاً وإلا فمستعمل (طهارة محلها) بلا عدد،به يفتى.(وقدر)ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثاً) أوسبعاً (فيما ينعصر) مبالغاً بحيث لا يقطر۔۔۔وهذا كله إذا غسل في إجانة، أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس، هو المختار.۔۔۔۔۔ أقول: لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر، فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر، وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به، أو مع شرط التثليث على ما مر، ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلاً ويخلفه غيره مراراً بالجريان أقوى من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس ؛ لأن النجاسة فيها تلاقي الماء وتسري معه في جميع أجزاء الثوب فيبعد كل البعد التسوية بينهما في اشتراط التثليث، وليس اشتراطه حكماً تعبدياً حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه، ولهذا قال الإمام الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام: إنه لو كانت النجاسة دماً أو بولاً وصب عليه الماء كفاه، وقول الفتح: إن ذلك لضرورة ستر العورة كما مر، رده في البحر بما في السراج، وأقره في النهر وغيره. (قوله: في غدير) أي: ماء كثير له حكم الجاري. (قوله: أو صب عليه ماء كثير) أي: بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثاً ؛ لأن الجريان بمنزلة التكرار والعصر، هو الصحيح، سراج. (قوله: بلا شرط عصر) أي: فيما ينعصر، وقوله: " وتجفيف " أي: في غيره، وهذا بيان للإطلاق.(ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج: 1، ص: 331 (الي) 333)