فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق اگر میاں بیوی کے  مابین نکاح کے بعد  ، دخول اور خلوت صحیحہ  یعنی رخصتی سے پہلے      طلاق  کی صورت میں   مقدار مہر  میں اختلاف واقع ہوجائے اوردونوں کے پا س گواہ موجود ہوں اور مہر  شوہر کے ذمے دین ہو تو بیوی کے گواہ معتبر ہوں گے ۔

             لہٰذا صورت مسئولہ میں    اگر شوہر ایک ہزار درہم  کے مہر کا دعوی کرتا ہو اور  بیوی دو ہزار کا تو بیوی کے گواہوں   کا اعتبار ہوکر  شوہر کے ذمے  بیوی کے لیے ایک ہزار درہم  لازم ہوں گے۔

ولو اختلفا بعد الطلاق، فإن كان بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الخلوة، فالجواب في الفصول كلها كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام النكاح؛ لأن الطلاق بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الخلوة مما لا يوجب سقوط مهر المثل، وإن كان قبل الدخول بها، وقبل الخلوة، فإن كان المهر دينا، فاختلفا في الألف، والألفين، فالقول قول الزوج، ويتنصف ما يقول الزوج كذا ذكر في كتاب النكاح والطلاق، ولم يذكر الاختلاف كذا ذكر الطحاوي أنه يتنصف ما يقول الزوج، ولم يذكر الخلاف(بدائع الصنائع،كتاب النكاح،فصل حكم إختلاف الزوجين في المهر،ج:3،ص:552)

ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر، فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل. وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد  رحمهما الله۔۔۔۔۔ وقوله (فالقول قوله) يعني مع اليمين لأن الأصل في الدعاوى أن يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه، وإن نكل يقضى عليه بألفي درهم كما لو أقر لأن النكول إقرار(العناية شرح الهداية،كتاب النكاح،باب المهر،ج:2،ص:320)