شریعت نے ضمان کے سلسلے میں عقل، بلوغت یا عمد کی شرائط نہیں رکھی۔ اس لیے کسی کی ملکیت کو اگر بچہ یا مجنون بھی نقصان پہنچائے، یا کوئی عاقل بالغ شخص غلطی سے نقصان پہنچائے تب بھی نقصان پہنچانے والا  اس نقصان کی تلافی کرےگا۔

               لہذاصورت مسئولہ کےمطابق مذکورہ شخص پرشیشہ توڑنےکاضمان آئےگا۔

والحاصل أن كل ما يستوي فيه الجد والهزل ينفذ من المحجور وما لا ينفذ من الهازل لا ينفذ من المحجور إلا بإذن القاضي ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمان ذلك۔(الفتاوى الهندية،كتاب الحجر،ج:5،ص:63)

رجل جلس على ثوب إنسان وهو لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوسه فإنه يضمن نصف الثوب كذا في خزانة المفتين رجل دخل على رجل فأذن له في الجلوس على وسادة فجلس عليها فإذا بجنبها قارورة وفيها دهن لا يعلم فاندقت وذهب الدهن ضمن الجالس الدهن وما تخرق من الوسادة وفسد ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطاها فأذن بالجلوس عليها فلا ضمان على الجالس وإن أذن له بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك الآذن ضمن۔(الفتاوى الهندية،كتاب الجنايات،ج:6،ص:101)