الوافد الأجنبي إذا طلب السجل التجاري من المواطن الذي يملكها فإن كانت الجهات الرسمية تأذن فى منحها للأخر فيصح إعطائها للغير بغير عوض وأما إذا  اشترط صاحب السجل التجاري على الوافد بأن يدفعه مبلغا شهريا  فأخذُ العوض مقابل منح السجل التجاري لايجوز و أما إذا كانت الدولة منعت منح السجل التجاري لغير من هو باسمه لمصلحة عامة ظاهرة فلا تجوز مخالفتها في ذلك سواء بأجر أوبغير أجر۔

قال العلامة الكاساني:طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض۔   (بدائع الصنائع ، كتاب السير ، فصل فى بيان أحكام البغاة، ج:7 ، ص:140)

وقال الزيلعي:الكفالة عقد تبرع ومبنى التبرع من غير أن يقابله شيء۔(تبيين الحقائق،باب البيع الفاسد،ج:4،ص:59)