من شرائط الشركة أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا مبلغا معينا لأحد الشريكين كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح.

          فيلزم على العاقدين في عقد الشركة توزيع الأرباح بالنسبة المئوية  ولايجوز بمبلغ معين۔

قال العلامة الكاسانيؒ:وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع فلجوازها شرائط: بعضها يعم الأنواع كلها: وبعضها يخص البعض دون البعض

(أما) الشرائط العامة فأنواع:۔۔۔۔۔۔ (ومنها) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة، أو مائة، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح.(بدائع الصنائع،كتاب الشركة، فصل في بيان شرائط جواز أنواع الشركة،ص:509،ج:7)