کسی شخص کو دوسرے کے مال میں  مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے؛اس لیے اگر کسی  وارث کا ذہنی  توازن   خراب ہو  تواس کا حصہ فروخت کرنا جائز نہیں ، البتہ ذہنی طور پرمعذور آدمی کا حصہ اس کا ولی یا وصی اس کی  ضروریات کے مطابق اس پر خرچ کرسکتا ہے۔

والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم وحكمه حكم الصبي. ( الفتاوى الهندية، كتاب المأذون، الباب الثاني عشر في الصبي أو المعتوه يؤذن له في التجارات، ج:5، ص:110)

قوله ( لا المال ) فإنه الولي فيه الأب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ونائبه فقط".(ردالمحتارعلی الدرالمختار،کتاب النکاح،باب الولی،ج4ص190)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (البحر الرائق، فصل في التعزير، ج:5، ص:44)

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة أو ولاية وإن فعل كان ضامنًا. ( شرح المجلة لسلیم رستم باز، المادة:96، ج:1، ص: 61)

(أما) حكم المال فأما المجنون فإنه يمنع عنه ماله مادام مجنونا، وكذلك الصبي الذي لا يعقل؛ لأن وضع المال في يد من لا عقل له إتلاف المال. ( بدائع الصنائع، فصل في بيان حكم الحجر، ج:7، ص:170)