معاملات اور لین دین کے نمٹانے کے لیے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو قائم مقام بنانا   شریعت کی اصطلاح میں  توکیل کہلاتا ہے۔  وکیل کے لیے وکالت پر اجرت لینا شرعا جائز ہے البتہ اس کا  پہلے سے متعین  کرنا ضروری ہے ۔

              صورت مسئولہ  میں آن لائن کپڑے کا کاروبار  کرنے والے شخص کا مارکیٹ میں  بڑے دوکانداروں کے  کپڑے فروخت کر کے متعین اجرت  مثلا 70 روپے لینا جائز ہے ،نیز اگر مالک کی جانب سے اجازت ہو کہ ایک سوٹ 500 روپے سے زائد مثلا 600 یا 700   پر بیچے تو ایسی  صورت میں متعین اجرت کے علاوہ وہ اضافی رقم بھی اس شخص کی ہو گی تو شرعا یہ اضافی رقم   لینا بھی جائز ہے۔

عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: " أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك "(مصنف ابن أبي شيبة،باب في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب،ج5،ص48)

إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل فيستحقها وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة فيكون متبرعا وليس له المطالبة بالأجرة۔(شرح المجلةلسليم رستم باز،الكتاب الحادي العشرفي الوكالة،الباب الثالث في الاحكام الوكالة،المادة:1468،ص:789)

إذا أخذ الوكيل الأجرة لإقامة الوكالة فإنه غير ممنوع شرعا، إذ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل إقامتها فيجوز أخذ الأجرة فيها۔(فتح القدير،كتاب الوكالة،ج2،ص7)