فقہائے کرامؒ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ  جن اہل تشیع  کے عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوں ، مثلا وہ قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہوں یا حضرت علی رضی  اللہ عنہ کو معبود مانتے ہوں ،یا حضرت ابوبکر صدیق  رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے منکر ہوں ،یا  جبرئیل علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ان  سے وحی  پہنچانے میں غلطی ہو گئی یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگاتے ہوں ، یا اس کے علاوہ کوئی اور کفریہ عقیدہ رکھتے ہوںوہ اسلام  سے خارج ہیں  لہذا  ايسے شیعہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں البتہ وہ شیعہ جس کے عقائد کفر کی حد تک نہ پہنچےہوں،انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ان سے بھی نکاح نہ کیا جائے۔

ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما  فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} والفرق أن الأصل أن لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح(بدائع الصنائع،کتاب النکاح،فصل في شرط أن يكون للزوجين،ج:3،ص458)

نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن ۔ ۔ ۔  وأما الرافضي ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة الصديق ونحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة بل هو ضلال وبدعة۔ (ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب مهم في حكم سب الشيخين، ج:6، ص:378)

لا يجوز نكاح المجوسيات ۔ ۔ ۔ والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير۔(الفتاوی الهندية، الباب الثالث فی بیان المحرمات،القسم السابع المحرمات بالشرک،ج:1،ص:282)

ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها۔(بدائع الصنائع، کتاب النکاح، فصل في شرط أن يكون للزوجين، ج:3، ص:458)