قرض پر اضافی منافع  مشروط طور پرحاصل ہوں ،تو وہ سود کہلاتا ہے اور شریعت نے ہر قسم کے سودی معاملے کو حرام قرار دیا ہے۔ سوال میں ذکر کردہ صورت میں سائل کا کسی شخص سے تیس لاکھ قرض کے طور لےکراس کو   نفع دینا  سود ہونے کی وجہ سےجائزنہیں ۔البتہ اس کے متبادل کے طور پرجائز صورت یہ ہوسکتی ہے  کہ  تیسرے شخص سے  تیس لاکھ روپے کاروبار کے طور پر لیےجائیں، اور باہمی رضامندی سے کاروبار میں حاصل ہونے والے منافع آپس میں فیصد کے اعتبار سے  طے کرلیےجائیں ۔ پھراس رقم سے گھر  تعمیرکرلیا جائے  اور وہ مالک زمین  کو مثلاً چھتیس لاکھ میں فروخت کیا جائے اورمنافع آپس میں طے شدہ تناسب کے حساب سے تقسیم کرلیےجائیں۔  

عن جابر رضى الله عنه قال:لعن رسول الله ﷺأكل الربوا،وموكله،وكاتبه،وشاهديه،وقال:هم سواء۔(الصحيح للمسلم،كتاب البيوع،باب الربوا:ج:2،ص:27)

وإذا رجح في بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطا في القرض فلا بأس به كذا في المحيط ۔قال محمدرحمه الله تعالى في كتاب الصرف إن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به۔(الفتاوى الهندية،الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض،ج:3،ص:203)

وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه۔۔۔۔فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.(الدر المختار،مطلب في أجرت الدلال،ج:6،ص:63)