جو شخص ذبح میں  شریک ہواس پربسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور محض جانور کے پاؤں وغیرہ پکڑنے والے شریک نہیں کہلائیں گے بلکہ جو شخص ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زور دے اور  چھری چلانے میں مدد  دے وہ شریک في الذبح ہے اور اس پربسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یہی قول راجح اور مفتٰی بہ ہے ۔صاحب بزازیہ نے علامہ سرخسی کے حوالہ سے جو تحریر کیا ہے وہ قول  حتٰی الوسع کوشش کے بعد بھی  ہمیں نہ مل سکا۔ لہذا  یا تو مذکورہ قول کی نسبت علامہ سرخسی کی طرف درست نہیں یا نقل میں  غلطی ہوگئی ہوگی اس لیے کہ مذکورہ قول قواعد حنفیہ کے مخالف ہے۔ حنفیہ نے  تصریح  کی ہے کہ کتاب وسنت اور اجماع کی مخالفت کرنے والے کی جہالت معتبر عذر  نہیں اور یہاں شریک کا  بسم اللہ کو ترک کرنا عمدا اور جہلا ہے جو کہ عذر نہیں    نیز  ذبائح  میں حل و حرمت کے تعارض کی صورت میں ترجیح حرمت کو ہوتی ہے۔

رجل أراد أن يضحي فوضع صاحب الشاة يده مع يد القصاب في المذبح و أعانه على الذبح حتى صار ذابحا مع القصاب قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسمية لاتحل الذبيحة. و كذا لو علم صاحب الشاة أن التسمية شرط إلا أنه ظن أن تسمية أحدهما تكفي لا يحل أكله. (فتاوى قاضي خان، كتاب الأضحية، فصل في مسائل متفرقة، ج:3، ص:212)

ومن شرائط التسمية أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل. (الفتاوى الهندية، كتاب الذبائح، الباب الأول، ج:5، ص:286)

فمنها أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل؛ لأن المراد من قوله تبارك وتعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] أي: لم يذكر اسم الله عليه من الذابح فكانت مشروطة فيه. (البدائع الصنائع، كتاب الذبائح و الصيود، فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول، ج:5، ص:48)

قوله: وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو عمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فإنه ليس بعذر أصلا ... كالفتوى بحل متروك التسمية عامدا عملا بالغريب من السنة فإنه مخالف لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، احكام الناسي والجاهل والمكره، حقيقة الجهل و أقسامه، ج:3، ص:299)

وإنما الجهل ليس بعذر في دار الإسلام في الفرائض التي لا بد لإقامة الدين منها. (البناية شرح الهداية، كتاب البيوع، باب السلم، ج:8، ص:376)