واضح رہے کہ مضاربت کی صحت کی شرائط میں  سے ایک شرط یہ ہے کہ رأس المال نقد  یعنی  دراہم  ،دنانیر  اور یا مروجہ کرنسی ہو، کسی عین میں مضاربت درست نہیں ۔

             لہذا صورت مسٔولہ  میں   کوئی  گا ڑی خرید کر دوسرے کو دینا اور نفع ونقصان میں برابر شریک ہو نا  درست نہیں۔ البتہ یہ اجارہ کی صورت اختیار کر سکتی ہے  کہ گاڑی چلان  کے لیے  دوسرے شخص کو  اجیر بنا لے اور اس  کے لیے متعین  اجرت مقرر کر لے، تا ہم اس صورت میں گاڑی میں ہونے  والے نقصان کا ذمہ دار گاڑی کا مالک ہو گا، ڈرائیور پر  اس نقصان  کی شرط لگانے سے اجارہ  فاسد ہوگی۔

     وأما شرائط الصحة فكثيرة۔۔۔منها أن يكون  رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى أو فلوسا رائجة حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعا۔۔۔ ولا تجوز بالذهب والفضة إذا لم تكن مضروبة في رواية الأصل۔(الفتاوی الهندية،كتاب المضاربة،الباب الاول في تفسيرها،وشرائطها،وركنها،ج:4،ص:286)

(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أومدة أو عمل۔(الدرالمختارعلی صدر ردالمحتار،كتاب الإجارة،باب الإجارةالفاسدة،ج:9،ص:64)

 وتطيين الدار وإصلاح ساريها وما وهي من ثيابهاعلی رب الدار من المستأجر،لأن إصلاح الملك علی المالك۔(برهان الدين محمود بن أحمد البخاري،المحيط البرهاني في الفقه النعماني،كتاب الإجارات،الفصل السادس عشر:فيما يجب علی المستأجروفيما يجب علی الأجير،ج:9،ص:203)