مزارعت کی  وہ صورت جس میں ایک فریق کی جانب سے     بیج ہواوردوسرے فریق کی طرف سے     محنت ، زمین اورآلات زراعت ہوں،تو فقہ حنفی  کی رو سے یہ صورت جائز نہیں ۔

        لہذا صورت مسؤلہ کےمطابق یہ عقد مزارعت کا معاملہ جائز نہیں ہے۔

أن يكون البذرمن أحدهماوالباقي من الآخر،وذالك فاسدلأن صاحب البذريصيرمستأجراالأرض فلابد من التخلية بينه وبين الأرض،وهي في يدالعامل لا في يد صاحب البذر۔

وعن أبي يوسف رحمه الله:أنه يجوز لمكان العرف والفتوى على ظاهرالرواية۔(الفتاوىالهندية،كتاب المزارعة،الباب الثاني:في بيان أنواع المزارعة،ج5:ص275)