واضح رہے کہ عقد مساقات میں اگر باغ عاقدین کے درمیان مشترک ہواور عمل ایک جانب سے ہو تو ایسی صورت میں اگر عامل کواس کےعمل کے عوض اس کے حصےکے علاوہ تنخواہ مقرر  کر  دی جائے  تویہ جائز ہےاور احسن الفتاوی کی مذکورہ بالا عبارت کا مطلب یہ ہےکہ کسی کاروبار میں شریک کو الگ عقد کے ذریعے بطور اجیر مقرر کرنااور کام کے بدلے تنخواہ دینا جائز ہے۔

               مسئولہ صورت کےمطابق اگر تين بهائيوں ميں سے دو نے تيسرے كو كل مشترکہ زمین مساقات پر دی ہو تو عمل کرنے والےکے لیے  اس کے حصے کے علاوہ عمل کے عوض دو لاکھ روپےبطور تنخواہ دینے کی شرط رکھنا جائز ہےالبتہ اگر شریک عامل کیلئےپہلے سے بطور تنخواہ اضافی رقم مقرر نہ کی گئی ہوتواس کے حصے  سے اضافی رقم دینا جائز نہیں ۔  

وقال الحافظ العيني رحمه الله تعالى: وقيل: هاهنا نظران: الأول في قوله حيث لا يجب الأجر كيف يقول لا يجب، لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام، ثم يقول لأن المستأجر ملك الأجر. والثاني في قوله لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه نظر، فإن هذا ممنوع (إلى) ولكن الحق أن الجزء اللذي لشريكه ليس هو عاملا فيه لنفسه بل لشريكه فهو فى الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فأخذه الأجرة في مقابلة عمله لشريكه۔ (البناية شرح الهداية، كتاب الأجارة، ج:7، ص: 322)

‌إذا ‌شرطا ‌الربح ‌على قدر المالين متساويا أو متفاضلا، فلا شك أنه يجوز ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا۔ (بدائع الصنائع، فصل في بيان شرائط جواز أنواع الشركة، ج:6، ص:62)