واضح رہے کہ عقد مزارعت میں اگرزمین اور بیج عاقدین کے درمیان مشترک ہوں اور عمل ایک جانب سے ہو تو ایسی صورت میں اگر عامل کواس کے عمل کے عوض اس کے حصے سے زیادہ مقدارمتعین کر دی جائے   تویہ جائز نہیں،حصوں کے بقدر  تقسیم ضروری ہے البتہ شریک کو الگ عقد کے ذریعے بطور اجیر مقرر کرنااور کام کے بدلے تنخواہ دینا جائز ہےاوراگرمشترک زمین میں  بيج كا خرچہ عامل پر ہو تو ایسی صورت میں اس کےحصے سے زیادہ مقدار دینے کی شرط رکھناجائزہے ۔

           لہذاصورت مسئولہ کے مطابق اگر پھل دار درختوں کو مساقات پر حوالہ کیا گیا ہوتو اس کے پھل توڑنے کی ذمہ داری عاقدین کے درمیان مشترک ہو گی، دونوں اپنےاپنے حصےکے بقدراخراجات برداشت کریں گے۔ 

والمعاملة على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثمر من السقي والتلقيح والحفظ فهو على العامل، وما كان بعد الإدراك كالجداد والحفظ فهو عليهما؛ ولو شرط الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق لأنه لا عرف فيه.(الهداية،كتاب المزارعة،ج:7،ص115)

 ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل، وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهما، ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا۔ (الدرالمختار على صدر ردالمحتار، كتاب المساقاة، ج:9، ص:320)

أن كل ما كان من عمل المعاملة مما يحتاج إليه الشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان من السقي وإصلاح النهر والحفظ والتلقيح للنخل فعلى العامل؛ لأنها من توابع المعقود عليه فيتناوله العقد، وكلما كان من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض من السرقين وتقليب الأرض - التي فيها الكرم والشجر والرطاب - ونصب العرائش ونحو ذلك فعليهما على قدر حقيهما؛ لأن العقد لم يتناوله لا مقصودا ولا ضرورة.وكذلك الجذاذ والقطاف؛ لأن ذلك يكون بعد انتهاء العمل فلا يكون من حكم عقد المعاملة.(بدائع الصنائع، كتاب المعاملة، ج:8، ص:289)

وأما الشرائط المفسدة فأنواع:۔۔۔۔ (ومنها) شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف.(الفتاوى الهندية، كتاب المعاملة،ج:5،ص:318)