چرس اورآئس مضر صحت منشیات ہیں،اس لیے اس  کی آمدنی حلال نہیں ۔اگرکسی شخص  کی ساری آمدنی  منشیات یا  دیگر حرام ذرائع سے ہو،  تو ایسے  شخص  کے ساتھ  کاروبار (دکان ،فیکڑی یاپاٹنرشپ ) کرنا جائز نہیں لیکن  اگراس کی کوئی دوسری حلال آمدنی  بھی  ہو اور حلال آمدنی غالب ہو تو پھراس کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔یا اگر وہ کسی حلال آمدن والے سے قرض لے اور اس کے ساتھ جائز اور حلال کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس کاروبار میں شرکت جائز ہوگی۔

عن نافع،عن ابن عمر،ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال "كل مسكرخمر۔وكل مسكر حرام"(صحيح مسلم،كتاب الأشربة،باب بيانه أنه كل مسكر خمر،وأنه كل خمرحرام،رقم الحديث:2003،ج3ص1587)

توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس . وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ۔(ردالمحتار كتاب البيوع،ج:7،ص:490)

والخبث لفساد الملك دون الخبث لعدم الملك فيوجب شبهة الخبث فيما يوجب فيه عدم الملك حقيقة الخبث وهو ما يتعين كالجارية في مسئلتنا ويتعدى إلى بدلها وشبهة الشبهة فيما يوجب فيه عدم الملك الشبهة وهو مالا يتعين وشبهة الشبهة غير معتبرة ۔(فتح القدير،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،فصل في أحكامه،ج:29،ص:116)