شريعت مطہرہ کی روسے جوعقود  قابل فسخ  نہ  ہوں،مثلا  نکاح، طلاق، وغیرہ،  یہ چاہے سنجیدگی  سے  کیے جائیں یا ہنسی  مذاق  میں  بہر حال  منعقد  ہو  جاتے  ہیں۔ اس  کے  علاوہ  جو  عقود  قابلِ  فسخ  ہوں، جیسا  کہ  وکالت  تو اس  کے  انعقاد  کے لیے  سنجیدگی  ضروری  ہے،  جبر و اکراہ،  یا ہنسی  مذاق  میں  یہ  معاملات  منعقد  نہیں  ہوتے۔

          صورتِ مسئولہ  کے  مطابق  تجدید نکاح  کے  لیے  شوہر  کا  بیوی  سے  ہنسی  مذاق  میں  وکالت  لینے  سے  شوہر  نکاح  کا  وکیل  نہیں  بنتا۔ لہذا  اس  کے  بعد  شوہراگردو  گواہوں  کی  موجودگی   میں  اس  عورت  سے  نکاح  كا  ايجاب  کرے  تو  اگر  اسی  مجلس  میں  عورت  کی  طرف  سے  کوئی  فضولی قبول  کرلے،  اور  بعد  ميں  عورت  اس  نکاح  کی  اجازت  دے،  تو  نکاح  منعقد  ہو  جائے  گا۔  لیکن  اگر  مجلس  میں  عورت  کی  طرف  سے  کسی  نے  قبول  نہ  کیا  ہو،  یا  بعد  میں  عورت  نے  اجازت  نہ  دی  ہو،  تو  ایسی  صورت  میں  نکاح  منعقد  نہ  ہو  گا۔

وضابط ذلك أن كل عقد مالا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فيه الإكراه۔(فتح القدير، كتاب الإكراه،ج8،ص181)

لأن الأصل: أن كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه، وما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه، لأنهما ينفيان الرضا، والوكالة تبطل بالهزل، فكذا مع الإكراه۔( حاشية الهداية، كتاب الإكراه، ج3، ص489، مكتبة البشرىٰ)

أجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلا في النكاح من الجانبين ووليا من الجانبين ووليا من جانب أصيلا من جانب ووكيلا من جانب أصيلا من جانب ووليا من جانب وكيلا من جانب۔  أما الواحد فهل يصلح فضوليا من الجانبين أو وليا من جانب فضوليا من جانب أو أصيلا من جانب فضوليا من جانب أو وكيلا من جانب فضوليا من جانب حتى يتوقف العقد على الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يصلح كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان۔  كل عقد صدر من الفضولي وله قابل يقبل سواء كان ذلك القابل فضوليا آخر أو وكيلا أو أصيلا انعقد موقوفا هكذا في النهاية وشطر العقد يتوقف على القبول في المجلس ولا يتوقف على ما وراء المجلس كذا في السراج الوهاج۔   رجل قال اشهدوا أني تزوجت فلانة فبلغها الخبر فأجازت فهو باطل وكذا لو قالت المرأة بين يدي الشهود اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان الغائب فبلغه الخبر فأجاز لا يجوز ولو قبل فضولي عن الغائب في الفصلين يتوقف على إجازة الغائب في قول أصحابنا كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان۔(الفتاوى الهندية،کتاب النکاح ،الباب السادس فی الوکالۃ بالنکاح وغیرھا، ج 1،ص299)